٨٢٠ هزار دُز واکسن غیرمجاز برگشت خورد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۱۰۰۲
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، وزیر بهداشت خواستار عودت ۸۲۰ هزار دز واکسن اهدایی کشور لهستان شد.
طبق اعلام عین الهی ظاهرا این واکسنهای بدون هماهنگی قبلی و از منابع غیرمجاز بوده است و حتی در مذاکرات صورت گرفته نشان میدهد، این واکسنها به اشتباه ارسال شده است.
وزیر بهداشت در نامه به رئیس کل گمرک خواستار بازگرداندن واکسنهای غیرمجاز همزمان با ارسال محموله جدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فارس، ظاهرا این واکسنها توسط آمریکاییها تولید شده است.
در متن این نامه آمده است: به استحضار میرساند که تعداد ۸۲۰ هزار دور از واکسنهای اهدایی کشور لهستان (علیرغم هماهنگیهای قبلی و مستندات دریافتی از منابع غیر مجاز بوده است. بدین منظور مذاکرات مفصلی با طرف لهستانی صورت پذیرفته و سفیر آن کشور، ارسال واکسن مذکور را اشتباه آژانس تایید کننده اروپایی دانسته و اعلام نمودند که واکسن مزبور را با تامین از منابع مجاز، جبران خواهد نمود و حاضر است در زمان ارسال محموله جدید، نسبت به بازگرداندن واکسن های غیر مجاز اقدام نماید. بدین منظور مقرر شد تا واکسن ارسالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ساعت ۲۱:۴۰ توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به نمایندگی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با دریافت محموله جدید شامل ۷۱۰/۰۰۰ دز واکسن آسترازنکا عودت داده شود.
واکسن های اهدایی از کشور لهستان به تعداد یک میلیون دوز طی بارنامه شماره ۰۲۰۲۳۱۲۲۰۵۰ قبلا دریافت شده بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی لازم با گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) جهت عودت ۸۲۰ هزار دوز محموله اول و ترخیص ۷۱۰ هزار دوز واکسن محموله دوم بصورت همزمان، صورت پذیرد.
به گزارش فارس، شب گذشته محموله جدید ۷۱۰ هزار دز واکسن آسترازنکای اهدایی لهستان ترخیص شد. مسئولان گمرک پاسخ دهند که واکسنهای غیرمجاز آیا عودت داده شده یا سرنوشت دیگری پیدا خواهند کرد. گفته میشود قبل از این یک محموله واکسن وارداتی از کشور اتریش نیز مشابه این محموله بوده است.
پیشتر یک محموله مرغ فاسد وارداتی که در انبارها موجود بود بدون هماهنگی ترخیص شده بود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1130720 برچسبها واکسن کرونامنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: واکسن کرونا محموله جدید واکسن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ۳۵۰ مگاوات به کمتر از ۵۰ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه هایسرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢۰ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨۰ درصد مناطق کشور را شامل میشود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیتهای صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی